من ضمن اهم التاثيرات السلبية لظواهر العنف المجتمعي، يبقى مسلسل تكرار الاعتداءات على الملاكات الطبية الأشد وقعاً بحكم حساسيته وأهميته، ويتبادل طرفا المعادلة – الملاكات الطبية وبعض المواطنين – الاتهامات حول أسباب هذه الظاهرة وبالنظر لأهمية هذا الموضوع اقامت وحدة العلاقات الثقافية في الكلية وبحضور السيد عميد الكلية أ.م.د. خالد فهد علي الجبوري محاضرة توعوية ارشادية حول ظاهرة العنف ضد الاطباء في المجتمع العراقي وذلك يوم الاربعاء الموافق 23 / 3 / 2016 وعلى قاعة المرحوم الدكتور فهد علي حسين الجبوري وبحضور الناشطة المدنية الدكتورة نهى عارف علي الدرويش اختصاص الارشاد والصحة النفسية والتي اوضحت من خلال دراسة استطلاعية لعدد من الاطباء والعاملين في الحقل الطبي وما يتعرضون له من عمليات تهديد واعتداء من قبل البعض من ضعاف النفوس من ذوي المرضى .
وفي نهاية الندوة طرحت عدد من التوصيات منها :
• أن قانون حماية الأطباء أصبح ساري المفعول وبإمكان أي طبيب أو مؤسسة صحية أن تقيم دعوى قضائية ضد مَن يعتدي على الملاكات الطبية أثناء عملهم ويضمن هذا القانون حبس المدان .
• ينبغي على المؤسسات التعليمية و منظمات المجتمع المدني ورجال دين و شيوخ عشائر إعادة روح القيم والاخلاق في مجتمعنا واعادة هيبة العمل الطبي بوصفه ارقى المهن الانسانية ولحاجة البلد اليه في الوقت الحاضر .
• تشكيل مفارز مشتركة في مداخل المستشفيات ضرورة توفير أماكن انتظار للمرافقين لمنع الاحتكاك ما بين الملاك الطبي والمرافقين ويحول دون نشوب النزاعات والمشاجرات بين الطرفين.
• ان المرضى يتعاملون مع الطبيب وكأنه المسؤول عن الجانب الاداري وهذا غير صحيح بالطبع.
• ذوي المريض يريدون من الطبيب أن يقوم بمعجزة لشفاء المريض مهما كانت حالته المرضية .
• نشر الوعي بين المواطنين وإرشادهم على صعيد كيفية التعامل مع الأطباء
• تنظيم العمل داخل المستشفيات وتحديد عدد المرافقين والمراجعين لكل طبيب باعتبارها إجراءات قد تؤدي إلى تحسين أوضاع عمل الأطباء داخل المستشفيات
• طباعة قانون حماية الاطباء رقم 26 لسنة 2013 وتوزيعه على المؤسسات الصحية كالمستشفيات والمركز والعيادات لكي يتم توزيعها على المراجعين من المرضى او ذويهم وليطلع هؤلاء على احكام هذا القانون
• اخذ تعهد من المريض او ذويه او الجهة التي يعود اليها بالإلتزام بما ورد في احاكم هذا القانون”.
• تشكيل دائرة مختصة في وزارة الصحة تتولى متابعة التهديدات والاعتداءات التي تقع على الطبيب بالمحافظات وفي دوائر التحقيق والمحاكم ولدى الاجهزة الادارية الاخرى ولدى الاشكال الاجتماعية وخاصة العشائر والقبائل التي قامت بالتهديدات والاعتداءات السابقة على الاطباء”.
• القيام بحملة اعلامية واسعة تشترك فيها جميع وسائل الاعلام والجهات التعليمية من كليات ومعاهد ودور العبادة من حسينيات وجوامع ومنظمات مجتمع مدني وكل من يسهم في توضيح مسألة ان اثبات الخطأ المهني والغلط الصحي للطبيب هي مسألة تعود الى الجهات الطبية المختصة واصحاب الخبرة وارباب الاختصاص والمحكمة والقضاء خاصة وان هنالك تعليمات صادرة سابقا تتضمن مسائل الاهمال الطبي والتقصير المهني المنشورة في الجريدة الرسمية 3893 لسنة 2001″.
• قانون نقابة الاطباء رقم 81 لسنة 1984 اجاز الشكوى من الاطباء وللنقابة سلطة فرض عقوبة على الطبيب عند مخالفته لقواعد السلوك المهني او الاخلال بواجبات الوظيفة
• للمريض ولذويه الشكوى عند محاكم التحقيق ومراكز الشرطة مما يحصل من الطبيب كخطأ مهني
هذا وحضر الندوة السيد معاون العميد لشؤون الطلبة وعدد من الاساتذة والموظفين وجمع من الطلبة.
