القى السيدالعميد كلمة ترحيبية بالسادة الحضوربعدها القى الاستاذ الدكتور حسين عبد المنعم داود رئيس اللجنة التحضيرية كلمة اللجنة التحضيرية التي رحب فيها بالحضور الكرام , و اشار في كلمته الى اهمية الثروة السمكية العراقية و ماتزخر بها المسطحات المائية من انواع عديدة و المخاطر التي تتعرض لها هذه الانواع مما ادى الى انخفاض الأنتاج السمكي و تعرض بعض الانواع لخطر الأنقراض .
بعدها القى الاستاذ المساعد الدكتور خليل إبراهيم صالح من الكلية التقنية / المسيب محاضرة بعنوان ( الأستزراع السمكي سبيل في الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية ) التي أشار فيها الى انه على الرغم من توفر العديد من المسطحات المائية الداخلية الا ان انتاجها السمكي متدنٍ جداً نتيجة الاستنزاف المفرط لهذه المصادر خاصة مع غياب التخطيط الرسمي والوعي الشعبي، مما خلق هوة كبيرة ما بين الإنتاج والاحتياج للحوم الأسماك. و لسد هذا النقص توجد ثلاث سبل: الاستيراد ، او أعادة هيكلة إدارة المسطحات المائية الوطنية وانتاجها، على الأقل الداخلية منها، والتي ستحتاج الى سنوات عديدة لجني نتائجها إذا ما توفرت البرامج المتكاملة لتأهيلها، مما يستدعي الاتجاه نحو السبيل الثالث وهو الاستزراع السمكي من اجل توفير لحوم الأسماك للمستهلك العراقي وفسح المجال اما هذه المسطحات المائية لاسترداد عافيتها. كما بين المحاضر من خلال محاضرته اهم نشاطات الاستزراع السمكي في العراق وسبل تطويرها.
ثم القى الاستاذ المساعد الدكتور مأمون احمد جبر من الكلية التقنية / المسيب محاضرة بعنوان ( الميزة النسبية لأنتاج الأسماك في الأقفاص العائمة لمحافظة بابل / قضاء المسيب لسنة 2013 ) حيث قام المحاضر بتسليط الضوء على قطاع انتاج لحوم الأسماك في الاقفاص العائمة في محافظة بابل (قضاء المسيب) ومعرفة الميزة النسبية لإنتاج لحوم الأسماك ومدى كفاءته محلياً، ومنافسته عالمياً وكذلك معرفة طبيعة السياسة التدخلية لإنتاج لحوم الأسماك في قضاء المسيب، باستعمال أسلوب تحليلي يعرف بمصفوفة تحليل السياسة (PAM) . خلصت المحاضرة الى أن العائد بأسعار السوق (الخاصة) بلغ 578340 دينار/ م3 لتبلغ الأرباح الخاصة 274467 دينار/ م3، بينما كانت الأرباح الاجتماعية سالبة، اما صافي التحويلات فكانت لصالح المنتجين على المدى القصير، اما معامل الحماية الاسمي للمدخلات والذي كانت قيمته اقل من الواحد الصحيح يؤشر دعم عناصر الإنتاج، كما ظهرت الاربحية الاجتماعية بإشارة سالبة وبذلك فأن انتاج لحوم الأسماك لا يتمتع بالكفاءة والميزة النسبية. اما مؤشر نسبة التكاليف بالأسعار الخاصة فقد بلغ 0.35 وهذا يدل على ان الاستثمار في مشاريع تربية الأسماك في الاقفاص العائمة يحقق ارباحاً خاصة مجزية للمستثمرين.
بعدها القى الباحث العلمي الاقدم الدكتور مهند حباس الاشعب من مركز البحوث الحيوانية والسمكية / وزارة العلوم و التكنولوجيا – دائرة البحوث الزراعية محاضرته الموسومة ( انقراض الأسماك العراقية , اسبابها و الحد منها ) حيث اشار الى مايزخر به العراق من مسطحات مائية داخلية كبيرة والتي ينتشر فيها حوالي 68 نوعاً من الأسماك التجارية وغير التجارية , حيث ان المساحة المائية المتاحة للصيد حوالي 4 مليون/ دونم وتشكل المياه الإقليمية بطول 60 كم ومناطق الصيد هي الفاو وخور عبد الله وخور العمية التي تنتج 5000 طن/ سنة، اما المسطحات المائية الداخلية وتشمل الأنهار والبحيرات والخزانات والسدود والروافد والاهوار فتنتج 13000 طن/ سنة وبمعدل 4 كغم/دونم/ سنة ، المزارع السمكية وعددها 1069 مزرعة ومساحتها المائية 31023 دونم، المزارع المنتجة مساحتها المائية 15728 دونم و تنتج 7000 طن/سنة بمعدل 400 كغم/دونم/سنة ، و ان معدل استهلاك الفرد العراقي من الاسماك هو 1.4 كغم/فرد/سنة , بينما معدل استهلاك الفرد العربي هو 12الى 16 كغم/فرد/سنة . لكن بالرغم من كثرة المسطحات المائية الا ان واقع الحال يشير
الى :
1 . انخفاض اعداد الأسماك عموماً في اغلب المسطحات إذ ارتفعت اعدادها في مسطحات وانخفضت في مسطحات واختفت في أخرى عدا بحيرات الثرثار ودوكان ودربندخان وحمرين.
2 . انخفاض نمو الأسماك متمثلة في اوزانها واطوالها فضلاً عن انخفاض الخصوبة في الأنواع الناضجة بسبب ندرة الغذاء الطبيعي ، وانخفاض في التنوع الحيوي عموماً في المسطحات المائية .
3 . انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وتلوث البيئة المائية .
و لخص المحاضر الى المشاكل المتعلقة بالثروة السمكية في المياه الأقليمية بعدة نقاط هي كالآتي:
1 . عدم وجود تشريعات منظمة للصيد.
2 . عدم وجود مستلزمات الصيد البحري (ميناء، زوارق، شباك، مخازن، معدات صيد ومستلزمات أخرى)
3 . عدم وجود إحصائية دقيقة للصيد البحري.
كما اشار المحاضر الى جملة من المشاكل المتعلقة بالثروة السمكية في المسطحات المائية الداخلية هي :
1. عدم تطبيق بنود القانون رقم 48 لعام 1976 والخاص بحماية الاحياء المائية.
2. عدم وجود مناطق عبور للأسماك في اغلب السدود تسمح للأسماك بالهجرة التكاثرية او التغذوية.
3. عدم اجراء تقييم لتجربة تأجير المسطحات المائية للصيادين.
4. عدم وجود إحصائية دقيقة للمصيد السمكي.
5. لازالت طرائق التسويق بدائية وعدم وجود مخازن متخصصة.
6. دخول اسماك غريبة (دخيلة) تنافس الأسماك العراقية على الغذاء وأماكن التكاثر تمتلك دورات جنسية متعددة خلال السنة.
و في نهاية المحاضرة ذكر المحاضر جملة من المقترحات يمكن تلخيصها بالآتي :
1. تفعيل قانون 48 لعام 1976 الخاص بحماية الاحياء المائية وتحديث بعض بنوده المتعلقة بالمخالفين بما يلائم متطلبات الوضع الراهن.
2. الاخذ بنظر الاعتبار هجرة الأسماك عند انشاء السدود مستقبلاً.
3. البدء بحماية الثروة السمكية اولاً ثم تنميتها وإعطاء الأولوية حسب حاجة المسطح المائي بدأً بأجراء الدراسات البيئية والحياتية وإصدار توصيات تتضمن وضع آلية لإدارة المسطح وتدريب الكادر على كيفية إدارة المسطح.
4. الـتاكيد على توثيق البيانات والاحصائيات الخاصة بأعداد وأنواع الأسماك.
5. نشر الوعي الثقافي بين الصيادين حفاظاً على هذه الثروة.
6. حث الفلاحين على تثبيت مشبكات في المضخات الاروائية تجنباً لسحب صغار الأسماك الى داخل المضخات .
7 . إقامة ورشة عمل بين الجهات ذات العلاقة تتمثل بوزارة الزراعة ووزارة العلوم والتكنولوجيا و وزارة البيئة و وزارة الموارد البيئية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة الداخلية لوضع آليات للحفاظ على الأسماك.
8 . انشاء مختبرات لحفظ اجنة الأسماك العراقية.
ثم القى الأستاذ الدكتور حسين عبد المنعم داود من قسم علوم الحياة / كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم محاضرة بعنوان ( تلوث البيئة المائية و أثره في الثروة السمكية ) التي اشار فيها الى ان العراق يزخر بمصادر مياه واسعة متمثلة بالانهار والاهوار والبحيرات والخزانات، وبالتالي فهو يمتلك ثروة سمكية ذات قيمة اقتصادية وغذائية مهمة. ولقد شكلت الانهار والاهوار والبحيرات مواقع صيد جيدة في المياه الداخلية العراقية، بالرغم من ان كميات الاسماك المصطادة من هذه المسطحات المائية لاتزال اقل من المتوقع وهذا يعود الى جملة من العوامل منها عدم وجود ادارة جيدة للمسطحات المائية وضعف الرقابة على الصيد وتفشي استخدام الوسائل غير القانونية وجهل الصياد بدور الثروة السمكية في الاقتصاد الوطني وعدم وجود رقابة فعالة للحد من تلوث مياه المسطحات المائية فضلاً عن عوامل اخرى تساهم في زيادة تعميق هذا الخلل.
كما اوضح بأن للتقدم الزراعي والصناعي في البلد اثر كبير في تلوث البيئة وبشكل خاص تلوث المياه , الذي كان أثره كبيراً في الثروة السمكية كماً ونوعاً وقد اصبحت المياه الداخلية العراقية ذات انتاج أقل مما كانت عليه، ودمرت كلياً قسم من مواقع الصيد، و بالتالي عدم وجود اسماك بالقرب من بعض المعامل وما يوجد منها غير مرغوب للاكل وذلك لرائحتها وتسممها. وقد شخصت الدراسات العديد من ملوثات المياه التي تؤثر سلباً في الثروة السمكية المتواجدة في المياه الداخلية العراقية ومنها:
1- المواد العالقة الخاملة Inert Suspensions: التي تسبب الكدارة وتأتي من مياه تنظيف مقالع الحجر واي عمل يتضمن سحق المواد الصلبة.
2- المواد السامة الذائبة Dissolved Toxic Materials: الموجودة في فضلات الكثير من المركبات الكيميائية كمركبات النحاس والرصاص والزنك والمبيدات.
3- النفط والفضلات الهيدروكاربونية Oil & Hydrocarbon Wastes: وهذه تصل الى المياه عن طريق المجاري والطرق وارض المصانع وغيرها.
4- المواد المختزلة اللاعضوية Inorganic Reducing Agents: وهذه مكونات اساسية لمجاري انواع مختلفة من المصانع.
5- الفضلات العضوية Organic Wastes: وهي تدخل المياه ضمن فضلات ومجاري عمليات صناعية مختلفة مثل صناعة الالبان وصناعة السكر والتعليب والعلف الحيواني والانسجة وغيرها.
6- المياه الحارة Hot Water: وتتمثل بمخرجات بعض المصانع ومولدات الطاقة الكهربائية وغيرها.
و اختتمت الندوة بعدد من التوصيات من اجل الحفاظ على ثروتناالسمكية و الحد من خطر انقراض انواع الاسماك العراقية هي :
1 – نشر الوعي الثقافي بين الفلاحين .
2 – التأكيد على توثيق البيانات و الاحصاء الخاص بالثروة السمكية .
3 – تفعيل قانون 48 لعام 1976 الخاص بحماية الأحياء المائية .
4 – اعادة النظر بقانون تأجير المسطحات .
5 – جعل مواقع تكاثر الأسماك التجارية محميات طبيعية لايسمح بالتقرب منها او الصيد فبها على مدار السنة .
6 – التأكيد على قيام وزارة الزراعة بدورها المؤثر بالتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ الفقرات اعلاه .
