نظم قسم الرياضيات في كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم بالتعاون مع وحدة شؤون المرأة ورشة عمل بعنوان (اسباب العنف ضد المرأة و الحد من هذه الظاهرة) حاضرت فيها تدريسيات القسم ( م.د. ميسون كمال و م. ريم وليد حسين ) بحضور التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة بجميع أقسامها.
هدفت الورشة الى التعرف على اسباب العنف و انواعه وإن العنف ضد المرأة له تاريخ طويل للغاية، ويُعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا،وعلى الرغم من أن حوادث وشدة هذا العنف قد تباينت مع مرور الوقت وحتى اليوم، فإنها لا تزال حدتها وصورها تختلف بين المجتمعات. غالبًا ما يُنظر إلى هذا العنف على أنه آلية لإخضاع النساء، سواء في المجتمع بشكل عام أو في العلاقات الشخصية. قد ينشأ هذا العنف من شعور بالاستحقاق أو التفوق أو كره النساء أو المواقف المماثلة في الجاني، أو بسبب طبيعة بعض الرجال العنيفة، وخاصة ضد النساء.
ثم تطرقت الورشة الى تعريف كما يوجد عنف آخر هو العنف المعنوي؛ ويشمل: العنف النفسي، والعنف اللفظي: الذي يهدف للحط من قيمة المرأة بإشعارها أنها سيئة ويكون بسبها أو شتمها أو لعنها أو الصراخ عليها أو مناداتها بأسماء حقيرة أو نعتها بألفاظ بذيئة أو السخرية منها أمام الآخرين وإبداء عدم الاحترام والتقدير لها أو تعييرها بصفة فيها أو بأهلها أو التعرض لها بالمساومة مما يزعزع ثقتها بنفسها ويجعلها تشعر بأنها منبوذة ويعد من أشد أنواع العنف خطرا على الصحة النفسية للمرأة
واختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات:
- ان الدول ملزمة باحترام وحماية وانقاذ حق المرأة بحياة خالية من العنف
- الاحترام: على اجهزة الدولة الامتناع عن ممارسة اي اعمال عنف ضد المرأة في الشوارع ومراكز الاحتجاز ويتوجب على الدولة كذلك الا تقدم على وضع او تطبيق اي قوانين او سياسات تبيح التعقيم القسري او اختبار العذرية ، فضلا عن القوانين التي تجيز الزواج القسري .
- الحماية : ان واجب الدولة حماية الحياة يفرض على الدولة ممارسة اليقظة الواجبة لمنع حدوث هذه الافعال ومعاقبة مرتكبيها وجبر الضرر الناجم عنها لقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الى ضمان الحماية الفعالة للحق في الحياة للافراد كافة بموجب الصلاحيات الموكلة اليها والى فتح تحقيق فوري ومعمق في كافة جرائم القتل بما في ذلك تلك القائمة على الميل الجنسي للضحية او المرتبكة بدافع الشرف .
- الانقاذ: ان واجب الانقاذ يتطلب من الدولة توفير بيئة تمكينية تمنع العنف ضد المرأة وتضمن النفاذ الى الخدمات القانونية ، والصحية والاجتماعية في الحالات التي تقع فيها أعمال عنف .
