حقوق الانسان

تتمثل رسالة وحدة حقوق الإنسان في تعزيز القيم الإنسانية وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة والمساواة من خلال نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والعالمي. وتسعى الوحدة إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من فهم حقوقهم وواجباتهم في ضوء المواثيق الدولية والمعايير الأخلاقية، والعمل على تحويل هذه المبادئ إلى ممارسات واقعية تسهم في بناء مجتمعات عادلة وآمنة ومستدامة.

وتعمل الوحدة على دعم البحث العلمي والدراسات الأكاديمية المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان، وتشجيع المبادرات التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى تنمية القدرات في هذا المجال. كما تسعى إلى تعزيز الشراكات الدولية والتعاون المؤسسي مع المنظمات والمراكز المهتمة بحقوق الإنسان، من أجل تبادل الخبرات وتطوير السياسات التي تكفل احترام هذه الحقوق وحمايتها.

وتؤمن الوحدة بأن حقوق الإنسان هي أساس التنمية والسلام العالمي، ولذلك تلتزم بتكريس جهودها لتأصيل ثقافة الحوار والتسامح والمواطنة المسؤولة، بوصفها ركائز ضرورية لإرساء مجتمع إنساني تسوده الكرامة والمساواة وسيادة القانون.

1. صون كرامة الإنسان وحريته:
الهدف الأساس هو حماية الكرامة الإنسانية بوصفها قيمة مطلقة، وضمان حرية الفرد في الفكر والتعبير والمعتقد، بعيدًا عن أي شكل من أشكال القهر أو الإذلال.

2. تحقيق المساواة وعدم التمييز:
ترمي حقوق الإنسان إلى إزالة جميع صور التمييز القائم على العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الأصل الاجتماعي، بما يكفل العدالة والمشاركة المتكافئة في الفرص والحقوق.

3. تعزيز العدالة الاجتماعية:
تهدف إلى إقامة مجتمع تسوده العدالة وتكافؤ الفرص، من خلال حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية والسكن اللائق.

4. ترسيخ السلام والأمن الدوليين:
تؤكد المواثيق الدولية على أن احترام حقوق الإنسان أساس متين للسلم العالمي، إذ إن انتهاكها يؤدي إلى النزاعات والاضطرابات.

5. نشر ثقافة التسامح والتعايش:
تعمل المنظمات الحقوقية على ترسيخ قيم التسامح واحترام التنوع الثقافي والديني، بما يعزز روح التعاون بين الشعوب.

6. تمكين الأفراد والمجتمعات:
من خلال تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات، وتفعيل دور المجتمع المدني في الدفاع عن الحريات العامة والمشاركة في صنع القرار.

7. تحقيق التنمية المستدامة:
تسعى حقوق الإنسان إلى ربط التنمية بالعدالة والحرية، بحيث لا تقتصر التنمية على الجانب الاقتصادي، بل تشمل رفاه الإنسان وجودة حياته.

تأسست وحدة حقوق الإنسان في كلية التربية للعلوم الصرفة _ ابن الهيثم بموجب الأمر الإداري المرقم د.ت /٨٨٨ في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٥ وبحسب الأمر الجامعي المرقم ١٢٣٨ في ١١/ ٢/ ٢٠٢٥ ، ويكون ارتباط الوحدة بالسيد معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا .

تنبثق حقوق الإنسان من الإيمان العميق بكرامة الفرد المتأصلة فيه منذ ولادته، وهي منظومة من المبادئ والمعايير الأخلاقية والقانونية التي تهدف إلى صون الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية لجميع البشر دون تمييز.
وتُعَدّ هذه الحقوق نتاجاً لتطور الفكر الإنساني عبر العصور، إذ انتقلت من كونها مفهوماً فلسفياً وأخلاقياً إلى منظومة قانونية دولية مُلزمة، تُنظمها المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).

وترتكز الرؤية الأكاديمية لحقوق الإنسان على ثلاث ركائز أساسية:

1. العالمية والشمول: فحقوق الإنسان لا تتجزأ ولا تُمنح لفئة دون أخرى، بل تشمل جميع الأفراد في كل زمان ومكان.

2. الترابط والتكامل: إذ لا يمكن الفصل بين الحقوق السياسية والمدنية من جهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى.

3. المسؤولية المشتركة: فحماية هذه الحقوق مسؤولية الدول والمؤسسات والمجتمعات، وتتطلب تضافر الجهود لتعزيز ثقافة احترام الكرامة الإنسانية.

وعلى الصعيد التطبيقي، تستلزم هذه الرؤية بناء سياسات عامة تراعي العدالة الاجتماعية، وتضمن المشاركة المجتمعية، وتؤكد على مبدأ سيادة القانون والمساءلة. كما ينبغي أن تتجه الأبحاث الأكاديمية إلى دراسة حقوق الإنسان بوصفها أداة للتنمية المستدامة، لا مجرد إطار قانوني نظري.

إن الرؤية المستقبلية لحقوق الإنسان تتجه نحو تعزيز الثقافة الحقوقية في المجتمعات، وربطها بالتحولات الرقمية والبيئية، بما يضمن صياغة منظومة إنسانية قادرة على مواكبة تحديات العصر وحماية الإنسان بوصفه القيمة العليا في الوجود.